تعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللجنة العليا المنظمة لـ"يومكس" و"سيمتكس" تبحث استعداداتها لإطلاق النسخة الخامسة للمعرضين والمؤتمر المصاحب لهما في فبراير 2022

وقال سعادة اللواء الركن طيار راشد محمد الشامسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2022: "يعد معرضي يومكس وسيمتكس من المعارض الاستراتيجية العالمية التي تسهم في الارتقاء بقطاع الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، الذي لطالما اكتسب أهميةً متزايدةً وبات أحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية للعديد من الدول بالإضافة لطيف واسع من القطاعات الأخرى والمنظومات الحكومية والصناعية والمدنية على حد سواء".

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً في تطوير هذه القطاعات الهامة من خلال توفير منصة دولية واسعة تجمع كبرى الشركات الدولية تحت مظلتها، فضلاً عن استقطابها للعديد من الشركاء الإقليميين والعالميين من القطاعين العام والخاص، لبحث آخر ما توصلت إليه التقنيات العالمية والحلول المتطورة لمجابهة التحديات الأمنية بالإضافة إلى أحدث الابتكارات الخاصة بقطاعات الاعمال التي تشهد تغييرات وتطورات متسارعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: " يتمتع معرضا يومكس وسيمتكس بأهمية استراتيجية على أجندة الفعاليات التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وقد عملت أدنيك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على إنجاح هذه الفعاليات وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة، وذلك وفق تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة".

وكشف الظاهري أن النسخة الخامسة للمعرضين ستقام وللمرة الأولى بالتزامن مع الدورة التاسعة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2022(، الذي ينظم من قبل شركة ابوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية هذه الفعاليات وقدرتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات بالإضافة إلى كبار صناع القرار والوفود الرسمية المشاركة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطط العمل والاستراتيجيات المعتمدة بهدف الارتقاء بمكانة المعرضين من حيث التنظيم ومحاور العمل واستقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية، وذلك ضمن تطلعات الدولة للنهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات وتوظيف مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز مدخلات الانتاج الصناعي وإيجاد الشراكات التجارية.